لقد خلقت حرب أكتوبر 2023 حالة من الخطاب الاستقطابي بين مختلف الفئات في المجتمع الإسرائيلي، اتسمت بصعوبة تقبّل الآراء المثيرة للجدل والتي لا تتماشى مع السردية العامة السائدة. وقد انعكست هذه الصعوبة أيضًا في الوسط الأكاديمي: إذ تشير دراسات واستطلاعات حديثة إلى استمرار تخوّف مجموعات الأقلية في الأكاديميا من التعبير الحر عن آرائها، وتصف واقعاً يسوده الرقابة الذاتية.

وفي هذا التوقيت الحرج بالتحديد، تبرز الأهمية القصوى لوقوف المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل موقفاً حازماً في الدفاع عن مبدأ حرية التعبير. فقد واجهت هذه المؤسسات محاولات متكررة من جهات خارجية لفرض الرقابة على الخطاب الذي يدور داخل المجتمع الأكاديمي، بل وطُلب منها فرض عقوبات على أولئك الذين يعبّرون عن آرائهم بشكل مثير للجدل ولا يتماشى مع الرواية السائدة.

من بين هذه الأمثلة غير المسبوقة التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة:

• مطالبة مجلس التعليم العالي (מל"ג) الجامعات بالإبلاغ عن منشورات الطلاب على شبكات التواصل الاجتماعي؛

• التحقيق واعتقال عضو هيئة تدريس بسبب مقابلة إعلامية؛

• مناقشات داخل لجان الكنيست حول منشور على فيسبوك لعضوة هيئة تدريس.

في ظل هذه الظروف، نحن في الأكاديميا ملتزمون بالوقوف بثبات وبلا خوف من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحرية الأكاديمية، ضمن حدود القانون، الذي يمنع التحريض على العنف والعنصرية ودعم الإرهاب. كما نؤكد دعمنا لأعضاء المجتمع الأكاديمي الذين يتعرضون لمحاولات إسكات.

بصفتنا قياديات مجال التنوع والاحتواء في الجامعات، نعلن التزامنا بمواصلة رسم سياسة واضحة فيما يخص حرية التعبير، تعكس قيم التسامح، الاعتراف، والاحتواء – خصوصاً في هذه المرحلة.
نذكّر أن قوة الديمقراطية تُختَبر بشكل خاص في حمايتها لحقوق الإنسان في أوقات الطوارئ. فقد علّمتنا التجارب التاريخية أن أوقات الطوارئ تشكل فرصة سانحة لانتهاكات طويلة الأمد للديمقراطية. إن إسكات الأصوات وتقييد حرية التعبير يمسّان جوهر القيم الديمقراطية، وقد يكون لهما تبعات على المجتمع لأجيال قادمة.

التزامنا، إذن، هو أن نكون بوصلة أخلاقية ومعنوية للمجتمع بأسره؛
أن نحمي مبادئ الديمقراطية في أوقات الطوارئ كما في أوقات الاستقرار؛
أن نحافظ على قيم التنوع والاحتواء؛
وأن ندافع عن الحق في التعبير الحر عن الرأي – حتى لو كان مثيراً للجدل – من دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.

 بيان رأي: نائبات الرئيس، ومفوَّضات ورئيسات منظومات التنوُّع والاحتواء في الجامعات

البروفيسورة نيطاع زيف – نائبة رئيس جامعة تل أبيب لشؤون المساواة، التنوع والمجتمع
البروفيسورة منى خوري – نائبة رئيس الجامعة العبرية لشؤون الاستراتيجية والتنوع
البروفيسورة سراب أبو ربيعة-كويدر – نائبة رئيس جامعة بن غوريون في النقب لشؤون التنوع والاحتواء
البروفيسورة عرين سلامة-قدسي – رئيسة وحدة التنوع، الاحتواء والمجتمع في جامعة حيفا
البروفيسورة أورنا ساسون-ليفي – مفوضة شؤون التنوع والجندر في جامعة بار إيلان
البروفيسور عدي زلتسبرغ – نائب رئيس التخنيون لشؤون التنوع والاحتواء
الدكتورة ميطال عيران-يونه – رئيسة مكتب التنوع والاحتواء في معهد وايزمان للعلوم

أكورد هو منظّمة اجتماعيّة أكاديميّة فريدة، تعملُ على تطوير وإتاحة معرفة مبتكرة في مجال علم النفسِ الاجتماعيّ، بهدف تعزيز علاقات متكافئة، متسامحة وقائمة على الاحترام بين المجموعات الاجتماعية المختلفة في إسرائيل، وكذلك بين المجتمع في إسرائيل والمجتمعات المجاورة في المنطقة.

فيما يلي بعض كُتيّبات الدليل التي أعدّتها طواقم "أكورد"، والتي تُستخدم كأداة مركزيّة لكلّ من يعمل في هذا المجال:

• "كيف نتحدث عن ذلك" - توصيات وأدوات لإدارة الحوار حول الحرب في الأكاديميّة

• التنوع والاحتواء في الأكاديميّة

• التنوع والاحتواء في سوق العمل

• "ساعة اختبارٍ": حرّيّة التعبيرِ للعربيّات والعرب في الأكاديميّة في زمن الحرب

• نموذج إشارة المرور

 كُتب ووُزع من قبل إدارة الجامعة 

على خلفيّة حرب "السيوف الحديديَّة" والخطاب العام حول موضوع حرِّيّة التعبير، الذي نشأ في أعقابها، نشرت إدارة الجامعة وثيقة تتضمّن إرشادات لنشر الآراء والأفكار في مجتمع الجامعة العبريَّة.

هذه المبادئ التوجيهيّة مُلزِمة لجميع أعضاء مجتمع الجامعة:

الهيئة الأكاديميّة، الهيئة الإداريّة، الطالبات والطلّاب

المبدأ الأساسيّ: التّسامح

يُدرك مجتمع الجامعة العبريّة أهمّيّة وضرورة التعبير عن الآراء والأفكار والنقاش العامّ النقديّ، خاصّة في أوقات الأزمات؛ فحريّة التّعبير مُقوّمٌ ضروريّ لاستقلاليّة الفرد وضمان وجود مجتمع ديمقراطيّ.

إنّ المشاركة في النقاش العامّ حول القضايا الجدليّة المختلف عليها ذات أهمّيّة خاصّة لوجود المجتمع الدّيمقراطيّ. لذلك، تتعامل الجامعة بتسامح شديد مع التصريحات التي تندرج في الإطار القانونيّ، إلّا إنّها محلّ، وتميل إلى الامتناع عن ممارسة صلاحيّات الإنفاذ في شأنها. مع ذلك،كلّ عضو في مجتمع الجامعة ملزم/ ة بالتقيُّد بالقواعد والمعايير الضروريّة لوجود مجتمع متسامح، قائم على المساواة ويشجّع التميُّز. في المواقف التي تقتضي ممارسة صلاحيّات الإنفاذ والانضباط، فسيتمّ تفعيلها.

واجب التصرّف بمسؤوليّة

الجامعة، بصفتها مؤسّسة للتعليم العالي، الحوار والتوجّه النقديّ، مُلزمة بحماية حرّيّة التعبير لجميع أعضاء مجتمعها، لكنّها مُلزمة أيضًا بخلق حيّز عامّ تُمارس فيه حياة المجتمع بأمان وحماية أمن وسلامة أعضاء المجتمع في الجامعة. يُلقي هذا الموقف على كاهل كلّ منّا مسؤوليّة شخصيّة في اختيار المواقف التي يتمّ التعبير عنها علنًا في الحيّزَين - الفعليّ والإلكتروني، وكذلك في اختيار طريقة صياغتها.

يجب على كلّ فرد أن يأخذ بعين الاعتبار تبعات تعبيراتنا على أعضاء مجتمع الجامعة الآخرين وعلى نسيج علاقاتنا.

المبادئ التوجيهيّة لإصدار التصريحات من قبل أعضاء مجتمع الجامعة

❶ إبداءُ التعاطفِ مع المذبحةِ الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر ومع المسّ بالأبرياءِ، مهما كان أصلُهم، يُدمِّرُ الأُسُسَ التي يقومُ عليها كلُّ مجتمع إنسانيّ. إنّه يُعبِّر عن ازدراءٍ لحياة الإنسانِ ويَمَسُّ بالقِيَمِ المُقدَّسة لمجتمع الجامعة العبريّة. كما أنّه يتجاوزُ ما هو مسموحٌ به وفقًا للقانون.

❷ يُسمَحُ بالتعبيرِ عن التضامنِ مع معاناة أشخاص أبرياء هم أو أحبّاؤُهم تضرَّروا، إسرائيليِّين، فلسطينيِّين أو آخرين. التعبيرُ عن الرحمة والتعاطف مع معاناة الآخرين يُساهم في تعزيز الأُسُس التي يقوم عليها المجتمع الإنسانيّ.

❸ يجبُ أن تكون التصريحات بأسلوب يحترمُ جميع أعضاء مجتمعِ الجامعة. يجب تفضيل التطرُّق إلى مضمون الادِّعاءات وليس إلى شخصِ الإنسان، والامتناع، قدر الإمكان، عن إطلاق تصريحات مُسيئة بلغة مُتهجّمة تتضمّن تعبيرات كراهية، تصريحاتٍ تنفي حقوقَ الطرفِ الآخرِ في النزاع. كلّما كانت التصريحات أكثرَ خطورة، كان من الضروريّ تقديم أساس واقعيٍّ مَتين ومُفصَّل أكثرَ لها.

❹ على الفرد أن يأخذ بعين الاعتبار ما يترتّب على تصريحاته من عواقب متوقّعة، مقصودة أو غير مقصودة. يُمنَع منعًا باتًّا التّعبير عن التّعاطف مع الإرهاب، أو بثّ الكراهية والعنصريّة، أو الدعوة إلى العنف. وإذا كان في التصريح ما يؤدّي إلى الشكّ والتساؤل، فيجب حينئذ توضيح المقصد لئلّا يُساء فهمه.

❺ يجب تجنّب التّصريحات التعميميّة التي تنسب الصفات السيّئة أو الأعمال المنبوذة إلى الأشخاص على أساس المميّزات الجماعيّة كالدّين، والقوميّة، والجندر وغير ذلك، وتُمنَع الدّعوة إلى أيّ عمل ضدّ الأشخاص على أساس مميّزات جماعيّة كهذه. قد تشكّل مثل هذه التصريحات تحريضًا على العنصريّة، ولذلك فهي غير قانونيّة. قد تُساهم مثل هذه التصريحات في بثّ التمييز، تعزيز الآراء المسبقة والمسّ بكرامة أعضاء المجتمع.

تعليمات في حال الإساءة

في كلّ حالة مِن حالات الإساءة، تُوفِّرُ الجامعة القنوات المخصَّصة للإجراءات التأديبيّة، التجسير، الاستفسار والاستيضاح وبناء التوافقات. كقاعدةٍ عامّةٍ، الردّ المُفضَّل على تصريح مُستفِزّ، ومُثير للجدلِ لكنّه قانونيّ، هو في نشر رَدٍّ عليه، يتضمَّن تَطرُّقًا موضوعيًّا للادِّعاءاتِ وكذلك لتداعياتها العاطفيّة.

تشرين الأوّل 2025

ما ورد أعلاه هو حتلنة لِما نُشر في كانون الأوّل 2023